5 تداعيات اقتصادية تفرضها استقالة لوكورنو على فرنسا

أدت استقالة رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو بعد ساعات فقط من تعيين حكومته الجديدة إلى تأجيج جملة من مباعث القلق الداخلية، ما أدى بالنتيجة إلى هبوط الأسهم الاوروبية، اليوم الإثنين، حيث تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 568.4 نقطة، وهوت الأسهم الفرنسية بنسبة أكبر بلغت 2% وتتجه لأكبر انخفاض في يوم واحد منذ أغسطس/آب الماضي. كما هبط مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.3% متأثرًا بتراجع البنوك الفرنسية سوسيتيه جنرال وكريدي أغريكول وبنك بي.إن.بي باريبا بنسب تراوحت بين 5.7% و7.3%، فيما إرتفع سعر السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.57%، بارتفاع 7 نقاط أساس عن سعر الإغلاق السابق.

ولاستقالة رئيس الوزراء الفرنسي تداعيات كبيرة على فرنسا واقتصادها الوطني، تؤدي إلى تدهور وضعها الاقتصادي وتحد من نموّها، وأبرزها 5، هي:

1. استمرار الجمود السياسي من شأنه عن يؤثر على الثقة في قدرة الحكومة بالتالي سيؤثر على إقرار موازنة 2026 لفرنسا وهذا من شأنه أن يرفع عوائد السندات الحكومية، ما يعني أن فرنسا ستدفع فائدة أعلى لاقتراض الأموال، مما يزيد من عبء خدمة الدين العام. بدوره قد يُعرقل المشاريع العامة، تأخير رواتب أو خدمات، وتأثير سلبي على الطلب المحلي.

2. هبوط مؤشر اليورو اليوم قد يؤثر سلباً على الإستثمارات المحلية ويدفع التجار إلى تأجيل الاستثمارات خصوصًا في قطاعات تعتمد على الاستقرار والتنظيم الواضح مثل البنية التحتية والطاقة والاتصالات، أو اللجوء للملاذات الأكثر أماناً وخصوصاً أن العملات المعدنية تشهد إرتفاعاً غير مسبوق في ظل الاضطرابات السياسية عالمياً لاسيما إغلاق حكومة أميركة.

3. رحيل لوكورنو يُضعف قدرة الحكومة على فرض بعض الخطوات التقشفية التي إتخذها في ظل مساعيه للنهوض بالبلد إقتصادياً، مثل إلغاء بعض الفوائد مدى الحياة للسياسيين السابقين، وتقليص الإنفاق الحكومي، وتجميد بعض النفقات مثل هذه الإصلاحات، خصوصًا في ظل معارضة قوية من النقابات والأحزاب السياسية التي تعارض تقليص الإنفاق الاجتماعي أو فرض ضرائب جديدة.

4. زيادة الدين العام، فرنسا لديها عجز تقريبي في الموازنة حوالي 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع ديون عامة تتجاوز 114–115٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وإن أي تأخر في التعطيلات السياسية قد يزيد من فرصة إنحدارها الإقتصادي أكثر وسيرفع تكلفة خدمة الدين ويشكل ضغوطاً إضافية على المالية العامة والتضخم.

5. إن أي إنحدار في المنحى الإقتصادي لفرنسا قد يؤدي إلى إرتفاع أسعار تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وازدياد اعتماد العائلات على المدخرات أو القروض لتغطية النفقات الأساسية، مما يؤدي إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الفرنسي حيث يشكل أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي. بالتالي تصاعد الاضطرابات في أسواق العمل مما ينتج الإضرابات في قطاعات النقل، التعليم، والطاقة، خصوصًا إذا شعرت النقابات بأن الإصلاحات المالية القادمة ستكون على حساب الطبقات العاملة أو المتقاعدة.

في المحصّلة، تُعدّ استقالة لوكورنو حدثًا سياسيًا مفصليًا ستكون له ارتدادات اقتصادية واسعة على المدى القريب والمتوسط. فالأسواق المالية أظهرت فورًا حساسية عالية تجاه هذا التطور، وإذا لم تتمكّن باريس سريعًا من استعادة الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة فاعلة، فإن تداعيات هذه الأزمة قد تتجاوز حدود البورصات لتطال الاقتصاد الحقيقي وحياة المواطنين اليومية، عبر ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط الاجتماعية والمالية.