شبح التسريح الجماعي يهدد موظفي الحكومة الأميركية وسط معركة قضائية بين النقابات وإدارة ترامب

مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني، بات خطر التسريح الجماعي للموظفين الفيدراليين أقرب من أي وقت مضى. فقد تقدّمت نقابات تمثّل مئات آلاف الموظفين بطلب عاجل إلى محكمة في سان فرانسيسكو مساء السبت، بهدف منع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ خطط فصل جماعي اعتبارًا من يوم الإثنين.

الطلب القضائي، المرفوع أمام القاضي الفيدرالي فينس تشابريا، جاء ردًا على سلسلة تصريحات من ترامب ومسؤولين كبار في البيت الأبيض، تشير إلى أن الوكالات الحكومية قد تبدأ بتنفيذ خطط خفض القوة العاملة (RIF) في حال استمرار تعثّر المفاوضات بشأن الميزانية.

حكومة على حافة الانهيار

منذ الأول من أكتوبر، توقفت معظم العمليات الحكومية بسبب خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول مشروع قانون الإنفاق. ووفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، يُقدّر عدد الموظفين الفيدراليين الذين يُجبرون على الإجازة القسرية يوميًا بنحو 750,000 موظف، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق.

كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، كيفن هاسيت، صرّح في برنامج State of the Union على شبكة CNN أن عمليات التسريح قد تبدأ يوم الإثنين إذا فشلت مفاوضات مجلس الشيوخ. وقال: "إذا قرر الرئيس أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، فستبدأ عمليات التسريح. نأمل أن يكون الديمقراطيون أكثر عقلانية عند عودتهم إلى واشنطن".

النقابات تتحرك قضائيًا

الشكوى القضائية، التي رفعتها الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة (AFGE) ونقابات أخرى، تتهم مكتب الإدارة والميزانية (OMB) ومديره راسل فويت بإصدار تعليمات غير قانونية للوكالات الحكومية لإعداد خطط فصل جماعي. وتؤكد النقابات أن الإدارة تستغل توقف التمويل من الكونغرس لتبرير تسريحات دائمة، وهو ما تراه غير قانوني.

وتستند الدعوى إلى مذكرة وزّعها المكتب في نهاية سبتمبر، تطلب من رؤساء الوكالات إعداد خطط فصل للبرامج التي لا تتماشى مع أولويات الرئيس. وتؤكد النقابات أن القانون لا يمنح الإدارة صلاحية فصل الموظفين بشكل دائم خلال فترة "انقطاع التمويل"، خاصة أن الموظفين المفصولين عادة ما يحصلون على رواتبهم المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق.

جمود سياسي وغموض قانوني

من المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ يوم الإثنين على مشروع قانون مؤقت لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، لكن دون انشقاقات من الديمقراطيين، يُتوقع أن يفشل التصويت. ويطالب الديمقراطيون بتنازلات تتعلق بالرعاية الصحية، أبرزها توسيع دعم قانون الرعاية الصحية الميسّرة (ACA) لمواجهة ارتفاع أقساط التأمين.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن الدعوى القضائية حتى الآن.

القضية، المسجلة تحت اسم الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة AFL-CIO ضد مكتب الإدارة والميزانية، رقم 25-cv-8302، قد تشكّل سابقة قانونية تحدد حدود صلاحيات الإدارة في إعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية خلال فترات الإغلاق. وفي الوقت الراهن، يترقّب الموظفون الفيدراليون يوم الإثنين بقلق متزايد، مع تلاشي الخط الفاصل بين الإجازة المؤقتة والتسريح الدائم.