جموح التضخم التركي خلال سنة

شهدت تركيا معدل تضخم قياسي حيث سجّل التضخم الشهري 3.23% في أيلول/سبتمبر، مقابل 2.04% في آب/أغسطس.

ووفقاً للبيانات الرسمية أظهرت أنّ معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 33.29% في أيلول/سبتمبر، ما يشكل عائقاً كبيراً أمام الدولة للنهوض باقتصادها من جديد ويشكل صعوبات أمام الحكومة للحد من زيادة التضخم.

ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي، جاء ارتفاع التضخم مدفوعاً بزيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والإسكان والتعليم. في حين ارتفعت أسعار الغذاء 36 في المئة والسكن 51 في المئة والتعليم 66 في المئة على مدى الأشهر الاثني عشر الأخيرة.

ويعدّ هذا أول ارتفاع سنوي منذ الذروة التي بلغت 75.4% في أيار/مايو من العام الماضي.

وقال تيموثي آش المتخصص في أسواق الدول الناشئة في لندن، إن “الأسعار المعروضة والأسعار الأساسية وأسعار الإنتاج جميعها خيّبت الآمال في سبتمبر.” واعتبر أن السبب يعود إلى “الخفض المبكر والجذري” لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.

وقد خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة 250 نقطة أساس إلى 40.5% الشهر الماضي، بعدما خفّضها 300 نقطة أساس في تموز/يوليو، مشيراً إلى إمكانية إبطاء وتيرة التيسير النقدي استناداً إلى ديناميكيات التضخم.

فيما خفضت أنقرة الشهر الماضي توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي، في إشارة إلى أن الحكومة تعطي الأولوية لاستقرار الأسعار على حساب النمو السريع.

ما هي الأسباب التي أدت للتضخم في تركيا؟

يعود السبب الرئيسي للتضخم في تركيا الى انخفاض قيمة الليرة التركية مقابل الدولار واليورو، ما أدى إلى زيادة تكاليف الواردات وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأثر ذلك على ارتفاع تكاليف الإنتاج في التالي يؤدي الى انخفاض نسبة الاستثمار والانتاج لدى التجار.

اعتماد السياسات النقدية غير التقليدية أثرت على معدل التضخم، حيث اعتمد البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة بشكل متكرر لدعم النمو الاقتصادي، وهو ما زاد من الضغوط التضخمية بدلاً من الحد منها. رغم أن هذه الخطوة ساعدت على تشجيع الاستثمار المحلي، ساهمت في رفع الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، مؤثرة بشكل مباشر على معدل التضخم في تركيا.

أما على الصعيد السياسي فقد أثرت الأحداث الإقليمية والدولية على الأسعار المحلية. فالحروب والنزاعات في مناطق قريبة، وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما انعكس مباشرة على التضخم في تركيا ورفع أسعار المنتجات الغذائية والصناعية.