غموض سياسات ترامب يهدد استثمارات الشركات متعددة الجنسيات
أوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير المتوقعة"، وحملته الصارمة على الهجرة، دفعت عدداً من الشركات متعددة الجنسيات إلى التفكير في نقل موظفيها أو أنشطتها من الولايات المتحدة.
كما أشارت الصحيفة، إلى أنّ الطرح العشوائي لقواعد جديدة تخص تأشيرات العمال ذوي المهارات العالية، إضافةً إلى التحركات ضد الخصوم السياسيين، زاد من قلق مجالس الإدارة التي كانت متأثرة أساساً برسوم ترامب الجمركية المتقطعة هذا العام.
ووفقاً للصحيفة، لفت قادة أعمال، إلى غموض الأوامر التنفيذية كعامل إضافي يزيد من المخاطر في السوق الأميركية، حيث أفاد بعض المستثمرين الأوروبيين بسحب استثماراتهم.
من جهته، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة أوروبية متعددة الجنسيات، أن الأوضاع الراهنة "تزيد من تكلفة رأس المال"، مشيراً إلى أنّ تطبيق الحد الأدنى الصارم للإستثمار يدفع بالشركات إلى تقليص إستثماراتها الأميركية على المدى الطويل.
في المقابل، راهنت إدارة ترامب على أنّ سياساتها، من تخفيف اللوائح إلى إقامة الحواجز التجارية، ستدفع نحو طفرة في الاستثمارات والتوظيف، حيث استشهد ترامب بالارتفاعات القياسية في سوق الأسهم الأميركية كدليل على دعم توجهاته.
وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي أن الإدارة الأميركية يمكن أن تجعل الاقتصاد في الولايات المتحدة أكثر ديناميكية ودعماً للأعمال، مع إعطاء الأولوية للعمال الأميركيين.
كما أكد مستشارون اقتصاديون بدورهم، أنّ الإجراءات الصارمة بشأن الهجرة أجبرت الشركات على وضع خطط بديلة، وزادت من جاذبية نقل الوظائف إلى مكاتب خارج الولايات المتحدة.
ومن جهتها، لفتت المحامية الأميركية المتخصصة بالهجرة لورين مولين، إلى أنّ التحول الجديد في سياسات الهجرة أربك خطط الشركات الخاصة بكفالة الموظفين للحصول على الجنسية الأميركية. وأضافت أنّ ارتفاع حالات رفض طلبات التأشيرات واللهجة الجديدة تجاه المهاجرين قد يؤثران مباشرةً على الموظفين المغتربين.
وقد زاد ترامب حالة القلق في الأسواق بإعلانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي فرض رسوم جمركية جديدة ومرتفعة على سلع عدة، من دون أن تقدّم إدارته تفاصيل واضحة حول آلية التنفيذ.