وزارة المالية تمدّد المهل العقارية وتستثني عقوداً من أحكام الموازنة

أصدر وزير المال ياسين جابر قراراً جديداً يقضي بتمديد المهل المحددة لإنجاز المعاملات العقارية، في خطوة تهدف إلى معالجة الإرباك الذي لحق بالمواطنين جراء إقفال أمانات السجل العقاري منذ 19 كانون الأول 2022، وما تبعه من شلل شبه كامل في عمل وحدات الشؤون العقارية وعدم قدرة الإدارات العامة على إنجاز المعاملات خلال الدوام الرسمي.

ويستند القرار إلى واقع قانوني وإداري معقد نشأ بعد صدور قانون موازنة 2022، حيث واجه آلاف المواطنين صعوبة في تسجيل عقودهم أو استكمال ملفاتهم نتيجة انقطاع عمل الدوائر الرسمية. ومن هنا، جاء قرار جابر ليعيد تنظيم الآليات ويوضح الاستثناءات بشكل رسمي.

وبحسب نص القرار، لا تطبّق أحكام موازنة 2022 على العقود العقارية المنظمة قبل 15 تشرين الثاني 2022 والمسجلة في السجل اليومي بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022 ضمناً، وذلك في جميع أمانات السجل العقاري على الأراضي اللبنانية. ويعني ذلك أن هذه العقود ستُستكمل وفق القوانين السابقة، من دون تحميل أصحابها أعباء إضافية أو متطلبات مستحدثة فرضها قانون الموازنة الأخيرة.

أما المادة الثانية، فقد حدّدت آلية تنفيذية واضحة، إذ طلبت من الدوائر العقارية إنجاز العقود المستثناة بالاستناد إلى القيمة التأجيرية الأخيرة المدرجة عبر نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، من دون إلزام المواطن بإرفاق مستند جديد للقيمة التأجيرية. ويُطبق هذا الإجراء فقط على العقارات المبنية المفرزة أقساماً، بينما لا يشمل العقارات غير المفرزة.

ويُنتظر أن يخفف هذا القرار من ازدحام المعاملات العالقة ويعيد الحيوية إلى السوق العقارية التي تأثرت سلباً بتوقف عمل السجل العقاري، كما يوفّر للمواطنين متنفساً قانونياً ومالياً في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة. في المقابل، يرى خبراء أن الحاجة ما زالت قائمة إلى خطة شاملة لإصلاح القطاع العقاري والإداري، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.