جابر يتابع تعديل قانون تعويضات نهاية الخدمة وآليات إعادة التخمين

شدّد الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (MIDEL) على رفض تحميل أرباب العمل وحدهم خسائر الدولة أو إفلاس الضمان الاجتماعي مجدداً، داعياً إلى توزيع الخسائر بشكل عادل بين الدولة والشركات والموظفين.

وأوضح بيان صادر عن المجتمعين أنّ الأجراء تكبّدوا خسائر كبيرة في مداخيلهم وودائعهم، فيما لم يعد بإمكان الشركات تحمّل أعباء إضافية أو خسائر الاحتياطات السابقة، ما يستدعي تفاوضاً شفافاً بين شركاء الإنتاج للتوصل إلى حلول عادلة.

كما طالب MIDEL بإعادة النظر في آلية إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات، والسماح بإجرائها وفق سعر الصرف الجديد مقابل ضرائب مخفّضة، معتبراً أنّ التطبيق الحالي والمراسيم المقترحة تجري بشكل سلبي ولا تعكس ما جرى التوافق عليه سابقاً.

وأشار البيان إلى ضرورة تضمين الموازنة العامة تسوية عادلة للحسابات عن الأعوام السابقة حتى 2021، على أن تُدفع الضرائب من الحسابات المصرفية المجمّدة وفق سعر صرف لا يتجاوز 40 ألف ليرة.

وختم المجتمعون بالإعلان عن تشكيل لجنة متابعة لمختلف الملفات، مثمنين انفتاح وزير المال ياسين جابر وتعاونه في معالجة القضايا المطروحة.