خسائر الريال الإيراني السنوية 102% بفعل العقوبات الأممية
شهد الريال الإيراني انهياراً غير مسبوق خلال الأشهر الماضية، ووصل اليوم الأحد إلى أدنى مستوياته أمام الدولار، مسجّلاً نحو 1.12 مليون ريال في السوق السوداء غير الرسمية بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، استناداً إلى موقعَي "بونباست" و"ألان تشاند" المتخصصين في تتبّع العملات.
قبل عام، كان الدولار يُتداول عند متوسط نحو 555 ألف ريال، ما يعني أن الريال فقد نحو 102% من قيمته خلال 12 شهراً. أما قبل أيام قليلة، أي قبل تفعيل العقوبات الأممية الأخيرة، كان الدولار يدور حول مليون ريال، الأمر الذي يبيّن بوضوح التسارع الكبير في فقدان العملة لقيمتها مع إعادة فرض القيود على إيران.
عودة الـ"سناب-باك" وضغوط الأسواق
إعادة فرض العقوبات الأممية عبر آلية الـ"سناب-باك" أعادت القيود على صادرات النفط والتحويلات المصرفية، ما حدّ من تدفق العملات الصعبة إلى المصارف والخزانة، وعكست تأثيراً مباشراً على ثقة السوق. ونتيجة لذلك، ارتفع الطلب على الدولار بسرعة قياسية، فيما لجأ المواطنون إلى شراء الذهب كملاذ آمن لحماية مدخراتهم من الانهيار.
وقد أظهرت السوق الموازية الفارق بين السعر الرسمي والموازي بشكل صارخ، فبينما يقدّم البنك المركزي أسعاراً مدعومة، تُظهر السوق السوداء القيمة الحقيقية للعملة، وهو ما يزيد من نشاط المضاربات والتهريب.
انعكاسات التضخم والمعيشة... وإجراءات البنك المركزي
وما لبث أن انعكس تدهور الريال فوراً على الأسعار المحلية للمواد الأساسية والغذاء والأدوية، باعتبرا أن كل قفزة في سعر الدولار تُضاعف تكلفة الاستيراد، ما يفاقم الضغوط التضخمية، في وقت يحذر المحللون من أن استمرار هذا الانحدار قد يؤدي إلى موجة تضخم سنوية تتجاوز ما شهدته إيران خلال السنوات الماضية، ويزيد من حدة الأعباء على الطبقات الوسطى والفقيرة.
وفي مواجهة الانهيار، أطلق البنك المركزي أدوات مالية غير تقليدية، مثل سندات مدعومة بالذهب وعقود بيع مسبق للعملة الأجنبية، في محاولة للسيطرة على السوق وامتصاص الطلب المضاربي على الدولار. لكن الخبراء يشيرون إلى أن هذه الإجراءات تبقى مسكّنات مؤقتة، إذ لا تعالج جذور الأزمة، المتمثلة في شح العملات الصعبة والعزلة المصرفية الدولية.
كما يرى محللون أن مسار الريال الإيراني مرتبط بالمسار السياسي أكثر من أي عامل اقتصادي داخلي. فاستمرار الضغط الأممي يعني مزيداً من التدهور، وربما بلوغ مستويات أعلى من 1.2 مليون ريال للدولار، بينما قد تتيح أي تسوية جزئية أو تخفيف للعقوبات فرصة لاستقرار محدود.
وقد زاد تدهور العملة من الضغوط المعيشية والاجتماعية، حيث تتراجع القدرة الشرائية بسرعة، ويواجه المواطنون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية.