أول مؤشر لحوكمة الطاقة المتجددة في لبنان

أطلقت المبادرة اللبنانية للنفط والغاز (LOGI)، بالشراكة مع جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، أول مؤشر لحوكمة الطاقة المتجددة في لبنان، خلال مؤتمر عقد في فندق راديسون بلو مارتينيز – بيروت، تحت عنوان: "مؤشر حوكمة الطاقة المتجددة في لبنان: الخطوة الأولى نحو الشفافية والمساءلة". حضر المؤتمر فاعليات سياسية، اقتصادية واجتماعية، خبراء في قطاع الطاقة، صحافيون، وممثلون عن المجتمع المدني. وأشارت المبادرة في بيان إلى أن الهدف من المؤشر هو تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة المتجددة، عبر استعراض التشريعات الناظمة للقطاع، كشف مكامن الخلل والثغرات، تحديد المسؤوليات، وتقديم توصيات للإصلاح لضمان إدارة شفافة ومستدامة.

استهل المؤتمر الصحافي مصطفى رعد بكلمة أكد فيها أهمية المبادرة في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها لبنان في مجال الطاقة. وقد افتتح محمد المغبط، مدير شركة SKI للاستشارات والدراسات، الجلسة الأولى بعنوان "التعرف على مؤشر حوكمة الطاقة المتجددة"، حيث عرض نتائج المؤشر وأبرز الاستنتاجات المتعلقة بالتشريعات وآليات الحوكمة، والفرص المتاحة لتطوير القطاع بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.

كما أدارت ديانا القيسي، عضو المجلس الاستشاري في المبادرة، الجلسة الثانية بعنوان "تعزيز الحوكمة والمساءلة في قطاع الطاقة في لبنان". وشارك فيها كل من النائب إبراهيم منيمنة، المحامية كريستينا أبي حيدر، والمدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان جوليان كورسون.

• وقد شدد منيمنة على أهمية قانون الشفافية في قطاع الطاقة ودوره في تنظيم الإطار القانوني للقطاع، مؤكدًا على دور المؤشر كأداة للغوص في تفاصيل إضافية تتعلق بالشفافية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• بدروها، ركزت أبي حيدر على تفعيل القوانين بدل تركها في الأدراج، مشددة على ضرورة تطبيق قانون الطاقة المتجددة الموزعة الصادر عام 2023، ودعت للاستفادة من الطاقة المتجددة على مستوى الأفراد والمنازل، مع استخدام العداد الذكي كأداة تقنية داعمة.

• أما كورسون فأكد أن الشفافية حجر أساس الإصلاحات، داعيًا الحكومة اللبنانية للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI)، واعتبر المؤشر أداة مهمة للدولة، الإعلام، والجهات الرقابية لتوجيه السياسات ومراقبة الأداء.

خلاصة المؤتمر

أجمع المتحدثون على أن تعزيز الحوكمة، الشفافية، والمساءلة في قطاع الطاقة يشكل مدخلاً أساسياً لأي إصلاح فعلي، مع التركيز على تفعيل القوانين، إشراك المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت المبادرة إلى أن المؤتمر أظهر أهمية مؤشر حوكمة الطاقة المتجددة كأداة لتقييم الأداء وتعزيز الرقابة، إضافة إلى دور الطاقة المتجددة كمحور استراتيجي مستقبلي، وضرورة تسريع الاستثمار فيها وتوفير بيئة قانونية وتقنية داعمة. ويأتي هذا النشاط ضمن التمويلات الفرعية لمشروع "بناء" الممول من الاتحاد الأوروبي، ويديره سكرتاريا منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد.