هيكلة المصارف بين لبنان وصندوق النقد الدولي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر بساط، وفدًا من صندوق النقد الدولي، في إطار الجولة المستمرة من المفاوضات بين لبنان والصندوق، خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي للبلاد. وتناول الاجتماع مراجعة شاملة لكافة الملفات قيد البحث، مع تقييم مستوى التقدم في كل محور، وتركز جزء أساسي من النقاش على مسودة قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يعد الركيزة الأساسية لاستعادة الاستقرار المالي وضمان حماية حقوق المودعين.

وأكد الوزير بساط التزام لبنان الكامل بـ"العمل مع صندوق النقد لإقرار الإصلاحات المطلوبة، بما يعيد الثقة بالقطاع المالي ويضع الاقتصاد على مسار التعافي المستدام".

يأتي الاجتماع فيما يمر لبنان بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تراجع احتياطاته بالعملات الأجنبية، انهيار سعر الليرة، وارتفاع معدلات التضخم والفقر. مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة أكثر من 200% خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما وصل سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية مقابل الليرة التي فقدت 98% من قيمتها.

ويشكل القطاع المصرفي المتعثر حاليا، حجر الزاوية في أي خطة إصلاح، إذ فقد اللبنانيون الثقة به بعد سلسلة من الإجراءات غير المعلنة المتعلقة بسحوبات الودائع. وتأتي المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج دعم مالي وإصلاح شامل، يهدف إلى إعادة هيكلة الدين العام، تحديث النظام المصرفي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وقد سبق أن أكد الصندوق أن منح لبنان حزمة الدعم مرتبط بتنفيذ إصلاحات جوهرية تشمل الشفافية المالية، تحديث التشريعات المصرفية، وإصلاح قطاع الكهرباء وتحسين إدارة الموارد العامة. نجاح هذه الإصلاحات قد يمهد الطريق لإعادة الودائع تدريجيًا، وتحسين تصنيف لبنان الائتماني، وفتح الباب أمام استثمارات جديدة لدعم التعافي الاقتصادي.