قفزة تاريخية للأسهم السعودية بعد خطة رفع قيود ملكية الأجانب

قفزت الأسهم السعودية بشكل غير مسبوق، مضيفة نحو 124 مليار دولار إلى قيمتها السوقية، بعد تقارير عن نية المملكة تخفيف قيود ملكية الأجانب على الشركات المدرجة. ارتفع مؤشر "تداول" بنسبة 5.1% في يوم واحد، وهو أعلى مكسب منذ أكثر من خمس سنوات، مع إعلان أحد أعضاء هيئة السوق المالية أن الملكية الأجنبية الأغلبية قد تصبح متاحة قبل نهاية العام.

وشهدت أسهم البنوك السعودية ارتفاعًا قياسيًا بنسبة 9.2%، وتوقعت شركات مثل JPMorgan وEFG Hermes وFranklin Templeton تدفقات استثمارية بمليارات الدولارات إلى السوق، الذي تأخر هذا العام عن موجة أسواق الأسهم الناشئة بسبب انخفاض أسعار النفط.

ويرفع القرار المحتمل سقف ملكية الأجانب من 49%، ويمكّن المستثمرين الأجانب من امتلاك غالبية رأس المال في الشركات المدرجة لأول مرة، بما يتماشى مع جهود ولي العهد محمد بن سلمان لتعميق السوق المحلي وربطه بأسواق الخليج الأخرى، مثل الإمارات التي سمحت للأجانب بامتلاك 100% من الشركات منذ 2019.

وفي هذا السياق، تنقل بلومبيرغ عن صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم لدى Franklin Templeton في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقله إن "رفع القيود بالكامل قد يفتح الباب أمام أكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات الاستثمارية، ويؤثر بشكل كبير على مؤشر MSCI ويزيد وزن السعودية في المؤشر العالمي للأسواق الناشئة بنحو نقطة مئوية كاملة".

وفيهذا الإطار، توقعت JPMorgan تدفقات محتملة تصل إلى 10.6 مليار دولار إذا تم رفع الحد إلى 100%، بينما ترى EFG Hermes تدفقات مماثلة. من المتوقع أن تستفيد بنوك مثل "الراجحي" و"السعودي الوطني" و"الإنماء" بشكل رئيسي، مع توقع جذب "الراجحي" وحده حوالي 5–6 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية.

كما قد يؤدي تخفيف القيود إلى رفع وزن الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI، حيث قد تصل حصة المملكة في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة إلى حوالي 4% مقارنة بـ 3.3% حاليًا.

التحرك المحتمل يعطي دفعة قوية للسوق، الذي يعد من أسوأ الأسواق أداءً هذا العام، مع انخفاضه أكثر من 5%، في حين صعد مؤشر MSCI العالمي بنسبة تقارب 17%. ويمثل القرار فرصة للمستثمرين الأجانب لاستغلال التراجع النسبي في الأسعار وزيادة نشاطهم في السوق السعودية.