وزارة الاقتصاد تتوعّد أصحاب المولدات المخالفين

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط إنذارًا شديد اللهجة إلى أصحاب المولدات الخاصة، مؤكدًا أن الوزارة ستباشر باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة فور انتهاء المهلة المحددة بـ45 يومًا، وذلك تنفيذًا لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 2025/31 الصادر في 12 آب 2025، والذي شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

وفي مذكرة رسمية صادرة يوم الثلاثاء، شدد بساط على أن أي مخالفة بعد انقضاء المهلة ستُقابل بمحاضر ضبط، مصادرة المولدات، وإحالة أصحابها إلى القضاء المختص، من دون أي تساهل. وأوضح أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون حمايةً للمستهلكين وللصالح العام، رغم تسجيل تحسن ملحوظ في مستوى الالتزام لدى شريحة واسعة من أصحاب المولدات خلال الفترة الماضية.

تضمنت المذكرة أربعة محاور رئيسية:

• أولًا: العدادات والتسعيرة الرسمية

ألزمت الوزارة جميع أصحاب المولدات بتركيب عدادات إلكترونية لكل المشتركين، واعتمادها حصريًا لاحتساب الاستهلاك، مع التقيد الصارم بالتسعيرة الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة، ومنع استيفاء أي رسوم إضافية تحت أي ذريعة.

• ثانيًا: استمرارية التغذية

طالبت الوزارة بتأمين التغذية الكهربائية بشكل مستمر خلال فترات انقطاع التيار الرسمي، ومنع أي تقنين أو تمييز غير مبرر بين المشتركين.

• ثالثًا: الالتزام البيئي

دعت الوزارة إلى احترام المعايير البيئية، بما يشمل تركيب الفلاتر والتجهيزات المطابقة للمواصفات الصادرة عن وزارة البيئة، حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.

• رابعًا: التعاون مع الأجهزة الرقابية

وقد شددت المذكرة على ضرورة التعاون الكامل مع فرق الرقابة التابعة للوزارة والقوى الأمنية، وتمكينها من أداء مهامها دون أي عرقلة. وفي ختام المذكرة، أكدت وزارة الاقتصاد أن أي تقاعس أو مخالفة بعد انتهاء المهلة سيُقابل بإجراءات حازمة، داعية جميع أصحاب المولدات الخاصة إلى الالتزام التام بمضمون المذكرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.