أسماء مرشحي هيئة الإعلام إلى مجلس الوزراء

رفعت لجنة الإدارة والعدل النيابية أسماء المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للإعلام إلى مجلس الوزراء، ليختار ثلاثة أعضاء من أصل قائمة تضم أربعة عشر مرشحاً، تم انتخابهم من قبل الجهات الممثلة في الهيئة. وجاء هذا القرار بعد نقاشات موسعة حول آلية التعيين، بهدف تعزيز استقلالية الهيئة وضمان تمثيل مؤسسات المجتمع المدني.

وشهدت الجلسة التي ترأسها يوم الثلاثاء، النائب جورج عدوان، وحضرها وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب، تبايناً في الآراء بشأن طريقة اختيار الأعضاء. وأصر وزير الإعلام على أن تأتي الترشيحات حصراً من مؤسسات المجتمع المدني، بعيداً عن أي تدخل رسمي، فيما اقترحت آراء أخرى أن يتولى الوزير أو النقابات المعنية رفع الأسماء.

وبعد التداول، أقرّت اللجنة بغالبية أعضائها الآلية التي تقضي بأن تنتخب كل جهة ممثلة في الهيئة عضوين إضافيين إلى جانب العضو المنتخب، ليُرفع بذلك أربعة عشر اسماً إلى مجلس الوزراء، الذي يختار بدوره ثلاثة أعضاء.

كما أقرت اللجنة خلال الجلسة إلغاء المحاكم الاستثنائية المختصة بالمخالفات الإعلامية، وأرجأت مناقشة اقتراح تعديل قانون استعادة الجنسية إلى جلسة لاحقة بسبب ضيق الوقت.